جدایی دین از سیاست
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.
جدایی دین از سیاست نوعی نگرش سیاسی و مدنی است. بر طبق این نگرش، دین و سیاست بایستی جدای از یکدیگر بوده و در امور یکدیگر دخالت نورزند.[۱]
در توجیه و یا رد این نظریه تا کنون بسیار کتابها و مقالات نوشته شده. برخی آن را موجب شیوع یافتن درگیری و خصومت میان مذهب و قانون دانستهاند، و یا اینکه از نتایج هراس انگیز و احتمالی آن، دخالت کردن نیروهای انتظامی در امور جامعه به اسم مذهب را یاد کردهاند.[۲]
فهرست مندرجات |
[ویرایش] پیشینه
برخی جان لاک را مبدع این نظریه در فرم مدرن و امروزی آن دانستهاند.[۳]
[ویرایش] روابط بین دین و سیاست در جوامع امروزی
روابط بین دین و سیاست امروزه دارای اقسام و طیف گستردهای در میان حکومتهای جهان است. از یک سو در برخی کشورها همانند ترکیه و فرانسه، جدایی دین از سیاست تا حدی پیش رفتهاست که از ورود دین و مذهب در دولت بشدت حراست میگردد، و از سوی دیگر، در بسیاری کشورها همانند ایران قوانین و زمامداری کشور بر اساس شریعت و قوانین اسلام پایه گذاری گردیدهاست. و البته در بسیاری از کشورها همانند ایالات متحده آمریکا، این روابط کمابیش حد واسطی بین این دو دیدگاه هستند.
حتی در کشورهای بظاهر سکولار نیز، روابط دین و سیاست همچنان دیده میشود. در انگلستان، بر طبق قوانین مرسوم، ملکه این کشور رهبر کلیسای انگلیس نیز هست، و در آلمان کلیساها رسما از دولت کمک دریافت میکنند. حتی در هندوستان نیز، بعد از گذشت نیم قرن از درگذشت گاندی، دولت واجپایی (VJP) خود را دولتی هندو خواندهاست.
[ویرایش] در ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده آمریکا، جدایی دین از سیاست در سطوح فدرال توسط قوانین مدنی این کشور تضمین شدهاست، بطوریکه در اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده:
«هرگونه قانونگذاری که در آن هر دین و مذهبی چه مورد حمایت و چه منع گردد توسط مجلس قانونگذاری آمریکا ممنوع خواهد بود.» |
در حقیقت این قانون را بنیانگذاران آمریکا وضع نمودند. توماس جفرسون در این باب از ایجاد «دیواری میان دین و سیاست» در نامهای در سال ۱۸۰۲ سخن به میان آورد[۴]، و جیمز مدیسون از واژه «جدایی دین از سیاست» در نامههای خود استفاده مینمود.[۵]
با این حال، از آنجایی که هر یک از ایالات در وضع قوانین خود تا حدودی اختیاراتی دارند، بسیاری از قوانین ایالتی آمریکا کماکان متاثر از دین و مذهب هستند. از این دسته میتوان قوانین مناطق خشک الکلی را نام برد.
[ویرایش] در ایران
اتصال دین و سیاست در ایران سابقهای کهن دارد. در زمان هخامنشیان، کورش کبیر خود را صاحب فر، و حکومت خویش را ازینرو منشا یافته از آهورا مزدا میدانست.[۶]
در دوران صفوی نیز، شاه هم رئیس دولت و هم رهبر دینی بود.[۷] در دوره مشروطیت، قانون اساسی ایران بسال ۱۹۰۶ نیز سلطنت را «موهبتی خدادادی» دانست، و در زمان پهلوی مقام شاهنشاه «سایه خدا بر روی زمین» نامیده میشد.[۸]
اما حکومت توسط مقام روحانیت چنانکه در ایران امروز دیده میشود پدیدهٔ تازه ایست که تا پیش از این در تاریخ اسلام پیشینه نداشتهاست، چه در عالم تسنن، چه در عالم تشیع.[۹]
سید روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در طول عمرش و بالاخص در سالهای پایانی از نظریه جدایی دین از سیاست بعنوان اسلام آمریکایی نام میبرد، تا جاییکه در مورد دخالت نکردن دین در سیاست اظهار داشت:
«اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید بروند درسشان را بخوانند، چه کار دارند با سیاست...از بس تزریق شده بود در این مغزها که باورشان آمده بود که باید برویم توی مدرسه درس بخوانیم و چه کار داریم به این که به ملت چه میگذرد...امر حکومت با قیصر است بما چه ربطی دارد!» |
ودر دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جماران در ششم خرداد ۱۳۶۰ همچنین فرمودند:
«این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را.» |
جداییناپذیر بودن دین از سیاست در حقیقت از ارکان کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
[ویرایش] جستارهای وابسته
[ویرایش] منابع
- ↑ http://www.historycentral.com/Civics/S.html
- ↑ http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=CASE&court=US&vol=343&page=306
- ↑ نوح فلدمان (Feldman, Noah) در کتاب Divided by God (جدایی انسانها توسط خدا). انتشارات Farrar, Straus and Giroux چاپ ۲۰۰۵ ص۲۹
- ↑ نامه خطاب به Danbury Baptists
- ↑ بطور نمونه نامه ۱۸۱۹ او به رابرت والش
- ↑ کتاب The Iranians: Persia, Islam and the Soul of a Nation نوشته S. Mackey انتشارات Penguin Group چاپ سال ۱۹۹۶
- ↑ در جستجوی امر قدسی. سید حسین نصر. انتشارات نی. ISBN 964-312-848-2 ص۴۳۷
- ↑ در جستجوی امر قدسی. سید حسین نصر. انتشارات نی. ISBN 964-312-848-2 ص۴۳۵
- ↑ در جستجوی امر قدسی. سید حسین نصر. انتشارات نی. ISBN 964-312-848-2 ص۴۳۵