طرح ارتقای امنیت اجتماعی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» طرحی است که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران با محوریت نیروی انتظامی از اوائل سال ۱۳۸۶ با هدف بالا بردن امنیت اجتماعی آغاز کرده‌اند. بطور خاص، «برخورد با اراذل و اوباش، سی‌دی‌های غیرمجاز، مشروبات الکلی و پوشش بد زنان» اهداف اصلی این طرح عنوان گردیده‌اند ^[۲].

اجرای این طرح را که دادستانی تهران تدوین کرده‌است، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج بر عهده دارند ^[۳].

اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی بهمراه داشته‌است و در برخی موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است ^[۴][۵].

فهرست مندرجات ۱ روند طرح ۲ جمع‌آوری اراذل و اوباش ۲.۱ خشونت در اجرای طرح ۳ دیدگاه‌های رسمی داخلی ۴ پوشش خبری و واکنش گروهها و افراد ۵ کنترل خریدهای مردم ۶ کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها ۶.۱ انتقادها به طرح ۷ شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی ۸ درگیری ها بین مردم و پلیس ۹ آثار اقتصادی ۱۰ یرخورد ها و دستگیری ۱۱ بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس ۱۲ منابع ۱۳ پیوند به بیرون

[ویرایش] روند طرح

جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت سال ۱۳۸۶ مجموعه برنامه‌هایی را در حوزه‌های مختلف اجتماعی و امنیتی به اجرا گذاشته‌است که از آنها با عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده می‌شود. رئیس پلیس امنیت ناجا این طرح را بخشی از طرح جامع عفاف ذکر کرد که توسط عالی‌ترین مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و توسط رئیس‌جمهور ایران به نیروی انتظامی ابلاغ شده‌است ^[۶]. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد ^[۷].

مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.

این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد ^[۸].

[ویرایش] جمع‌آوری اراذل و اوباش

افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند و به ادعای برخی خانواده‌های آنها بدون طی کردن کامل مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند.^[۹]

[ویرایش] خشونت در اجرای طرح

نیروی انتظامی، در موارد متعددی، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده‌است. در جریان اجرای این برنامه، نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح «جمع آوری اوباش»، شب هنگام به منازل متهمان یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار می‌دادند ^[۱۰].

بیشتر این بازداشت شدگان در سوله‌ای در کهریزک نگهداری می‌شوند (سوله کهریزک) و زندانیان حق استفاده از هواخوری را نداشته‌اند و تنها یک بار در روز اجازه دستشویی رفتن داشتند و آب و غذای آنها به شدت جیره‌بندی شده بود.^[۱۱]

رفتار خشونت آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متهمان، توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شده‌است. صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین ^[۱۲] نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند ^[۱۳]. برای اولین بار در ایران، پلیس تصاویر این اقدامات را رسما از صدا و سیما، روزنامه هاو خبرگزای‌ها پخش کرد.

همچنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به دستگیری گسترده و بی دلیل جوانان در جنوب تهران ^[۱۴] پرداخت که بلافاصله از سایت این خبرگزاری حذف شد ^[۱۵].

۶ نفر از بازداشت شدگان سوله کهریزک از شدت جراحت در بازداشتگاه مردند. نیروهای امنیتی خانواده‌های آنان را تهدید کرد که اسامی کشته‌شدگان را اعلام نکنند و برای دادخواهی اقدام نکنند.^[۱۶]

[ویرایش] دیدگاه‌های رسمی داخلی

انتشار تصاویر برخوردهای خشن پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولین آنرا به گردن دیگری اندازد ^{[۱۷][۱۸] [۱۹]}.

معاون دادستان تهران ضمن اعتراف به اینکه «در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم» از پلیس انتقاد کرد ^[۲۰]. اما یکی از مقامات پلیس گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیر شدگان با نظر دادستان تهران و علیرغم میل پلیس بوده‌است ^{[۲۱] [۲۲]}.

در پی انتشار تصاویر برخورد پلیس با متهمان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراز داشت دولت مخالف برخی برخوردهای انجام شده در قالب این طرح است ^[۲۳]؛ اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود ^[۲۴].

آیت الله جنتی امام جمعه تهران گفت اگر علی(ع) بود بیش از اینها اعدام می‌کرد.^[۲۵]

[ویرایش] پوشش خبری و واکنش گروهها و افراد

لحن این مقاله یا بخش، غیردانشنامه‌ای یا غیررسمی است. برای راهنمایی بیشتر به راهنمایی برای نوشتن مقاله‌های بهتر رجوع کنید.

افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، اخبار فراوانی از طرح مذکور ارائه داده‌اند که بسیاری از این خبرها هیچگاه مورد تائید رسمی حکومت ایران قرار نگرفته‌است.

از جمله خبرهای منتشره، انتقال افراد بازداشت شده به بازداشت گاه کهریزک و شکنجه دادن آنان بوده‌است ^[۲۶]. برخی از این افراد بلافاصله و بدون محاکمه قانونی اعدام شدند ^[۲۷]. پلیس که در ابتدا همه این افراد را مجرمین سابقه دار و اوباش معرفی کرده بود، پس از چند ماه شکنجه عده‌ای را بی سر و صدا آزاد کرد. این افراد پس از آزادی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند در حالی پلیس به بی گناهی آنان اعتراف و آنان را ازاد کرد که مدت‌ها در بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه بوده‌اند ^{[۲۸] [۲۹]}.

نهادهای حقوق بشری در گزارشات متعددی به شرح اتفاقات دردناک صورت گرفته در زندان کهریزک پرداختند. همچنین این نهادها اعلام کردند که در مرحله اول طرح، نیروهای نقاب دار لبنانی بوده‌اند. بنا به این گزارشها، ۸ نفر از بازداشت شده گان در زندان کهربزک جان باخته‌اند ^[۳۰].

در حالیکه بنا به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه به هر شکل ممنوع و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است، آزاد شده گان تاکید داشتند که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنانرا وادار می‌کرده‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند.^[۳۱]

۲ زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل بدلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند ^[۳۲]، در میان اراذل و اوباش اعدام شدند. همچنین میثم لطفی که سابقه دستگیری در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر را داشته‌است، درحالیکه ابتدا به اعدام محکوم شده بود و تا پای چوبه دار هم رفت نهایتا آزاد گردید ^[۳۳].

اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در رسانه‌های داخل به هیچ عنوان اجازه انتشار نیافت و گفته شد که اعتراضات و اجتماع آنان در مقابل زندان با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شده‌است. همچنین فقیر بودن اکثر این افراد و ناتوانی در گرفتن وکیل نیز باعث آزادی عمل بیشتر پلیس در برخوردها شد.(مادر میثم لطفی: اگر فرزندم حکم اعدام گرفته، دیگه چرا شکنجه ش می‌کنند؟ بشدت کتکش زده‌اند. چند بار دستش رو شکسته ند. این جوون دیگه برای من جوون نمیشه... من رو هم اگر شکنجه کنند به هرچیزی اعتراف میکنم. انسان اگر قاتل هم باشه حق ملاقات داره، سه ماهه ندیدمش. من فقط میخوام بچه م عادلانه محاکمه بشه، وکیل بگیره، ملاقات داشته باشه. ^[۳۴]

علیرغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تاکید بر لزوم بر خورد با مجرمین به تحلفات گسترده پلیس و بی حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تاکید کرده و سوابق اینگونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یاد آوری کردند.^[۳۵].

عمادلدین باقی :«نگارنده می‌تواند حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ‌نویس بوده‌است اما با همین روش بازداشت شده‌اند».

منیره برادران: «قصد من تبرئهٔ کسانی نیست که با ارعاب، شرارت و چاقوکشی مزاحم مردم شده یا آسایش عمومی را مختل می‌کنند. بحث بر سر حقوق شهروندی است و ده‌ها سؤال دیگر. اگر واقعاً پدیدهٔ قلدری و چاقوکشی که از ۶۰، ۷۰ سال پیش از محلات رخت بربسته بود، دوباره جان گرفته‌است، چه کسی مسؤول آن است؟ اگر از مدت‌ها پیش عده‌ای با توسل به خشونت و چاقوکشی، امنیت مردم را مختل می‌کرده‌اند، نقش پلیس در این میان چه بوده و چرا به موقع دخالت نمی‌کرده است؟ و این بار که دخالت کرده، آیا هدف واقعا «ارتقای امنیت اجتماعی» است یا ایجاد فضای ارعاب؟» ^[۳۶].

یکی از افرادی که پس از چند ماه شکنجه بیگناه تشخیص داده شده و آزاد شده‌است می‌گوید: «هیچ یک از متهمان و اشرار واقعی پشیمان و تبیه نشده‌اند و از همه متهمان بارها شنیده‌است که امیدوارند اگر زنده بیرون رفتند انتقام سختی بگیرند و معنی»اوباش«بودن را به پلیس بفهمانند» ^[۳۷].

هم‌زمان با انتقاد کارشناسان و نهادهای حقوق بشر، رسانه‌های دولتی سعی می‌کردند با پخش اعترافاتی که در زندان کهریزک از دستگیرشدگان گرفته شده بود و مصاحبه با قربانیان جرم جنایت و پخش آن احساسات عمومی را برای تایید نحوه برخورد خود با این موضوع تحریک کنند.

[ویرایش] کنترل خریدهای مردم

نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباس‌های خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند. ^{[۳۸] [۳۹]}

[ویرایش] کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها

فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می‌کند.»^[۴۰]

[ویرایش] انتقادها به طرح

منتقدان، این طرح را دخالت در امور شخصی افراد می‌دانند. برخی جامعه شناسان معتقدند این گونه طرح‌ها موجب تشدید دورویی و نفاق در جامعه و ایجاد چندچهرگی و افزایش فاصله میان حکومت و مردم می‌شود. همچنین «اطاعت از این طرح‌ها نشانه مشروعیت اجرای چنین طرح‌هایی نیست بلکه ناشی از ترس است به همین دلیل در افزایش فاصله حکومت و مردم تاثیر می‌گذارد و در پی آن ثبات سیاسی حکومت را متزلزل‌تر می‌کند. هر حکومتی باید نظام اطلاعاتی درستی داشته باشد تا عکس العمل درستی در برابر هر واقعه‌ای از خود نشان دهد اما اتفاقاتی نظیر طرح برخورد با بدحجابی و رفتن به شرکت‌های خصوصی مانع ورود اطلاعات درست به حکومت می‌شود. بنابراین، این اطلاعات حکومت را شکننده و بی ثبات می‌کند.»^[۴۰]

[ویرایش] شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی

چهل حقوقدان در نامه ای به کمیسیوم اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ايجاد محدوديت ها، ممنوعيت ها و وضع و تفسير قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصاديق جرم تلقی کردن و بنابر تشحيص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هيچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعريف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غير اين صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بيان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبيح و مورد ذم شرع و عقل. همچنين اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذيرش اصل بنيادين تفکيک قوا در نظام جمهوری اسلامی ايران، تصريح نموده که امر خطير قانون گذاری در صلاحيت قوه مقننه است بر شمردند. این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد. ^[۴۱]

^{[۴۲] [۴۳]}

[ویرایش] درگیری ها بین مردم و پلیس

[ویرایش] آثار اقتصادی

کنترل پوشش مردم خصوصا زنان ، حضور گسترده ماموران پلیس در فروشگاههای و مراکز خرید ، بازرسی فروشگاهها توسط ماموران و تاکید به جلوگیری از ورود زنانی که به زعم پلیس بد حجاب هستند به فروشگاهها منجر به کاهش فروش و تولید پوشاک در ایران ، برگشت خوردن بخشی از تولیدات و وارد آمدن فشار هرچه بیشتر بر صنعت ناتوان پوشاک ایران شد.^[۴۴]

[ویرایش] یرخورد ها و دستگیری

• سردار عليرضا اكبر شاهي فرمانده انتظامي استان تهران(نیمه خرداد۱۳۸۷): دستگیری۱۰۹۸ زن بدلیل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر بدلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی.^[۴۵]

[ویرایش] بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس

سال ۷۸ از سوی پلیس یعنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد. در فاز جدید اقدامات غیر قانونی پلیس برای کنترل پوشش مردم ، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد بدلیل نوع پوشش ، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمپ فروشگاهها اقدام می کرد.این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد. ^[۴۶]

ن . ب . و محمود احمدی‌نژاد انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۴) • عملکرد ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد • عملکرد محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری تهران • ادعای نقش امام زمان در دولت محمود احمدی نژاد • سفر محمود احمدی‌نژاد به نیویورک (۲۰۰۷) • سفر محمود احمدی‌نژاد به رم (۲۰۰۸) • نامه‌های خارجی محمود احمدی نژاد • احمدی نژاد و هولوکاست• سوابق و تغییرات در کابینه محمود احمدی نژاد• طرح ارتقای امنیت اجتماعی • برخورد با دانشجویان در دولت محمود احمدی نژاد • بودجه بخش فرهنگ دولت محمود احمدی نژاد

[ویرایش] منابع

‎

[ویرایش] پیوند به بیرون

• کتابچه پشت پرده امنیت اجتماعی - فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشی از طرح برخورد با اراذل و اوباش
• تصاویر طرح جدید برخورد با بدحجابی در تهران (خبرگزاری فارس)