]]

پول هاي رايج ديگر :
پوند انگليس (GBP or GB£)
پوند قبرس (CYP or C£)
کرون چک (CZK or Kč)
کرون دانمارک (DKK or kr)
کرون استوني (EEK or kr)
فورينت مجارستان (HUF or Ft)
لاتس لتوني (LVL or Ls)
ليتاس ليتواني (LTL or Lt)
ليره مالت (MTL or Lm)
زلوتي لهستان (PLN or zł)
اسلواکي کرون (SKK or Sk)
اسلوني تولار (SIT)
سوئد کرون (SEK or kr)

"" حوزه ي سطح بالا"" |

کدهاي تماس| فهرست کدهاي تماس کشور"" | ""وب سايت رسمي""|

"%90: اندازه فوت"= سبک، "2" =colspan | فهرست اسامي اتحاديه اروپا در زبانهاي رسمي | به ديگر اسامي رسمي رجوع کنيد. نماد هاي اروپا را ببينيد:
[1] صرفاً براي اعضاي منطقه اروپا و سازمانهاي اتحاديه اروپا
- به صورت غير رسمي به بروکسل "پايتخت اتحاديه اروپا" گفته مي شود زيرا در راس نهادهاي اتحاديه اروپا قرار دارد و کميسيون اروپا، شوراي اروپا و پارلمان اروپا را{Fnb15}
در بر مي گيرد. به صورت کلي: بر طبق برآوردها و گزارشات IMF در سال 2005، بر حسب :capita بر طيق کتاب حقايق جهان سازمان سيا. [2] الگو:Fab1v .
اندازه گيري شده با جمعيت فعلي. الگو:Fnb18
، اگر کشورهاي عضو در نظر گرفته نشوند نهمين کشور خواهد بود.+3
تاالگو:Fnb19+1 در طي DST، تغيير ساعت، با 4- تا 4+ الگو:Fnb10. طرح براي سرتاسر اتحاديه اروپا [ETNS نيز به نوعي مشابه است (3883+)]. کدهاي اعضاي فعلي يا با 3+ آغاز مي شود يا با 4+. [Image:Consttreat.jpg|right|240px|thumb| معاهده ي قانون اساسي هنگامي که امضا کنندگان معاهده مشغول وضع قانون اساسي اروپا هستند. در 29 اکتبر 2004 در رم توسط نمايندگاني از تمامي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به امضا رسيد.[[

اتحاديه اروپا (EU) يک اتحاديه ي سياسي ميان دولتي يا چند ملتي است که از25 کشور دموکرات تشکيل شده است. اتحاديه اروپا بزرگترين کنفدراسيون کشورهاي مستقل است که در سال 1992 به موجب معاهده ي مستريچت تحت اين عنوان (اتحاديه اروپا) تاسيس گرديد. با اين حال وجوه مختلفي ازمسائل اين اتحاديه به مجموعه اي از روابط پيشينيان در سال 1951بر مي گردد. ^[۱]

اتحاديه در حال حاضر بازار واحد مشترکي دارد که موارد زير را در بر مي گيرد: اتحاديه گمرکي، واحد پول – يورو- که تحت اداره ي بانک مرکزي اروپاست ( و تا کنون 12 کشور از 25 کشور عضو آن را پذيرفته اند، سياست مشترک کشاورزي، سياست مشترک تجارت و سياست مشترک شيلات. ref>Activities of the EU — Internal market, Europa. Retrieved 20 May 2006.</ref>

سياست مشترک خارجه و امنيت نيز به عنوان دومين ستون از سه ستون اتحاديه اروپا مشکل گرفت. قرارداد شنگن کنترل رواديد را لغو کرد، با ايستهاي گمرکي نيز در بسياري از مرزهاي داخلي برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحاديه اروپا براي زندگي، مسافرت، کار و سرمايه گذاري بيشتر شد. 

^[۲]

مهمترين نهادهاي EU عبارتند از: شوراي اتحاديه اروپا، کميسيون اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان | کنگره اروپا، شوراي اروپا و بانک مرکزي اروپا، اصل و ابتداي پارلمان اروپا بر مي گردد به دهه ي 1950 و معاهده هاي پايه گذاري، از سال 1979 اعضاي اين اتحاديه توسط نمايندگان کشورهاي عضور انتخاب مي شوند. هر 5 سال يکبار انتخابات برگزار مي شود که شهروندان کشورهاي عضو EU مي توانند در آن شرکت کرده، راي دهند. فعاليتهاي اتحاديه اروپا اکثر سياستهاي عمومي را تحت پوشش قرار مي دهد، از سياست اقتصادي گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزي و تجارت. با اين حال، گستره ي قدرت آن در حوزه هاي مختلف بسيار متفاوت است. در برخي حوزه ها اتحاديه مانند فدراسيون عمل مي کند (براي مثال در مسائل پولي، کشاورزي، تجاري، محيط زيست و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي) و در ديگر حوزه ها مانند يک سازمان بين المللي ( براي مثال در امور خارجه)

[ویرایش] موقعيت

اعضاي اتحاديه اروپا بين اتحاديه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته اند [ بيش از تمامي ديگر سازمانهاي بين المللي غير مستقل فهرست سازمانهاي منطقه اي سازمانهاي منطقه اي]. همانطور که گفته شد، در برخي حوزه ها EU همچون فدراسيون يا کنفدراسيون عمل مي کند، با اين حال، از لحاظ حقوقي، کشورهاي عضو "رئيس معاهده ها" هستند بدين معني که اتحاديه اين قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طريق معاهده هاي بين المللي، از کشورها قدرت بگيرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسياري از حوزه ها، به خصوص حوزه هاي مهم و کليد مانند امور خارجه و دفاع، کشورهاي عضو تنها از مقدار کمي از استقلال و اقتدار ملي خود صرف نظر کرده اند، به دليل اين ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحاديه اروپا را پديده اي بي نظير تلقي مي کنند. در 29 اکتبر 2004، سران دولتهاي کشورهاي عضو EU معاهده اي که قانون اساسي اروپا را وضح مي کند به امضا رساندند که بعداً 13 کشور عضو آن را تصويب کردند. اما در اغلب موارد، تصويب بيشتر براساس عملکرد پارلماني است تا راي عمومي، که اين فرآيند در 29 مي 2005، زمانيکه راي دهندگان فرانسه قانون اساسي را با %7/4 به %3/45 رد کردند نامشخص و متزلزلي باقي ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسي اروپا، هلند نيز طي رفراندومي با %6/61، قانون اساسي اروپا را رد کرد. ^[۳]

بنابراين وضعيت فعلي و آتي اتحاديه اروپا همچنان موضوع بحثهاي جنجال برانگيز سياسي خواهد بود و کشورهاي عضو هرکدام ديدگاه متفاوتي نسبت به آن دارند: براي مثال، در انگلستان يک همه پرسي نشان داد که %50 از مردم نسبت به اتحاديه اروپا بي تفاوتند و %20 به حزبهايي راي دادند که مي خواستند در انتخابات 2004EU از اين اتحاديه کناره بگيرند.^[۴] نظر عموم مردم در دانمارک و اتريش نيز ترديدآميز است. با اين حال ساير کشورها بيشتر طرفدار يکپارچه سازي اتحاديه اروپا هستند. بلافاصله پس از اينکه فرانسه و هلند به قانون اساسي راي منفي دادند. کرندداچي از لوکزامبورگ راي مثبت داد. معناي واقعي عبارت "يکپارچه سازي اتحاديه اروپا" نيز خود موضوع بحث و مناظره است.

[ویرایش] مسائل جاري

مسائلي که در حال حاضر اتحاديه اروپا با آن روبروست عبارتند از عضويت، ساختار، فرآيندها و سياستها که موفقيت و آينده قانون اساسي و توسعه و گسترش اتحاديه در شرق و جنوب، مسائل مربوط به درستکاري و امانتداري مالي و پاسخگويي و دموکراتيک، پايداري نسبي اقتصادي، تجديد نظر در قوانين "معاهده ي رشد و ثبات" و بودجه ي آتي و سياست مشترک کشاورزي را در بر مي گيرد. در شوراي اروپا در دسامبر 2005، نشستي که هر 6 ماه يکبار با حضور سران دولتها و دول کشورهاي عضو اتحاديه برگزار مي شود، در مورد چگونگي تخصيص بودجه EU براي 7 سال آينده (2013-2007) تصميماتي اتخاذ شد. همچنين پس از اينکه اعضاي اتحاديه در مورد بودجه بر سر %045/1 از توليد ناخالص داخلي اروپا توافق کردند "چشم اندازهاي مالي" نيز تعريف شد. ^[۵]

نخست وزير انگلستان، تني بلر، علي رغم قولي که به پارلمان داده بود پذيرفت تا تخفيف انگلستان را که مارگارت تاجر در سال 1984 مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد رئيس جمهور فرانسه، ژاک ژيراک، اظهار داشت که افزايش بودجه به اروپا اين امکان را مي دهد تا سياستهاي مشترک را مانند سياست مشترک کشاورزي، سياست برنامه ي ششم توسعه تحقيقات و فن آوري را تامين اعتبار نمايد. با اين حال تقاضاي فرانسه براي کاهش ماليات بر ارزش افزوده رد شد. 

^[۶]

مسائل جنجال برانگيز در طي منازعات مربوط به بودجه عبارتند از تخفيف به انگلستان، منافع فرانسه از سياست مشترک کشاورزي، کمکهاي گسترده آلمان و هلند به بودجه ي اتحاديه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه اي اروپا. بسياري از مفسران بر اين باورند که اين مناظرات نشان دهنده ي اين است که ميان دولتهايي چون فرانسه و آلمان که خواهان بودجه بيشتر و اتحاديه اي فدرالتر هستند و دولتهايي همچون انگلستان که بودجه کمي مي خواهند اما متقاضي اعتبارات گسترده براي تحقيقات و فن آوريند (و شعارشان هم مدرنيزه شدن است) شکاف عميقي وجود دارد. معاهده اي که قانون اساسي اروپا را وضع مي کند و عموماً "قانون اساسي اروپا" ناميده مي شود، معاهده ايست بين المللي با هدف تدوين قانون اساسي براي اتحاديه اروپا. ناکامي اين قانون (اساسي) براي جلب حمايت عمومي در برخي کشورهاي عضو (فرانسه و هلند) ^[۷]

سبب شد که ساير کشورها نيز تصويب قانون اساسي را متوقف سازند و يا به بعد موکول کنند و بدين ترتيب آينده اين قانون نامشخص مانده است. 

^[۸][۹]

اگر که اين قانون تصويب شده بود، معاهده از يک نوامبر 2006 قابل اجرا مي شد با اين حال، در ماه مي 2006، اتريش، بلژيک، قبرس، استوني، آلمان يونان، اتريش، ايتاليا، لتوني، ليتوانيا، لوکزامبورگ، مالتا، اسلواکي، اسلووني و اسپانيا به قانون اساسي راي مثبت دادند و آن را به تصويب رساندند. 

^[۱۰]

کشورهاي بلغارستان و روماني نيز که از 2007 عضو اتحاديه خواهند بود، پيشاپيش معاهده قانون اساسي را پذيرفته اند و معاهده ي پذيرششان را هم تصويب کرده اند.

[ویرایش] پيدايش و تاريخچه

تلاشهايي صورت گرفته تا تاريخ گذشته اروپا را که موکد اعتبار هويت ملي اروپاست بازسازي کنند. امپراطوري روم را که در مديترانه متمرکز بود بنا به دلايلي چند نمي توان تمثيل مناسبي براي اتحاديه اروپا دانست: اين دو نهاد سياسي موقعيت جغرافيايي يکساني نداشتند، امپراطوري روم بخشهايي از آفريقا و آسيا را شامل مي شد، اما بخش وسيعي از آلمان، اسکانديناويا، اسکاتلند و شرق اروپا را در بر نمي گرفت، امپراطوري روم با توسل به زور گسترش پيدا کرد، به وسيله ي ايالتي مرکزي کنترل مي شد و از تعداد معدودي از ايده آلها و ساختارهاي EU برخوردار بود. امپراطوري فرانک در چارلمان و امپراطوري روم مناطق وسيعي را تحت دولتي نه چندان مستحکم صدها سال يکپارچه و متحد نگه داشتند. شايد اتحاديه ي گمرکي در سده ي 1800 و در دروه ي تصدي ناپلئون I فرانسه براي مقايسه مناسبتر باشد، اما آنهايي که طرفدار گسترش اتحاديه اروپا هستند احتمالاً بر اين عقيده اند که هرچه کمتر در مورد کشورگشايي هاي نازيهاي آلمان در دهه ي 1940 صحبت کنيم بهتراست.

با در نظر گرفتن زبانهاي اروپا، فرهنگها و گروههاي قومي آن، اين تلاشها اغلب متضمن اشغال نظامي کشورهاي مخالف که سبب بي ثباتي مي شدند بود. بقيه صدها پا برجا ماندند و دروه هايي از پيشرفت فن آوري و اقتصادي و صلح را رواج دادند. يکي از نخستين پيشنهادات براي برقراري اتحاد صلح آميز از طريق همکاري و برابري اعضا را ويکتورهوگوي صلحگرا در سال 1851 بيان نمود. پس از فاجعه جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم، انگيزه براي تشکيل اتحاديه اروپا بيشتر شد و اين انگيزه ناشي از تصميم به بازسازي اروپا و از بين بردن احتمال جنگي ديگر بود. اين احساس در نهايت منتهي شد به شکل گيري جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا توسط کشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا و نبه لوکس (هلند، بلژيک، لوکزامبورگ). اين امر از طريق معاهده ي پاريس (1951)، که در آوريل 1951 به امضا رسيد و از ژولاي 1952 به اجرا درآمد ميسر گرديد . ^[۱۱]

نخستين اتحاديه ي گمرکي در ابتدا "جامعه اقتصادي اروپا" (که به طور غير رسمي در انگلستان" بازار مشترک" ناميده مي شود) نام داشت و با معاهده روم در سال 1957 شکل گرفت و از يکم ژانويه 1958 به اجرا درآمد. اين اتحاديه بعدها به "جامعه اروپا" تغيير نام دارد که طبق معاهده مستريچت نخستين ستون اتحاديه اروپا محسوب مي شود. اتحاديه اروپا متحول شد و از يک سازمان تجاري به مشارکتي سياسي و اقتصادي مبدل گشت. رئيس جمهور سابق فرانسه و لري جيسکار و استانيک درمقام رئيس کنوانسيون آينده اروپا پيشنهاد داد که نام اتحاديه ي اروپا را به اروپاي متحد تغيير دهند که البته تصويب نشد. بخشي از فرآيند ايجاد هويتي ملي براي اتحاديه اروپا مي تواند تاريخي از اروپا به دست دهد که وجود EU را توجيه مي سازد. بعضاً به دليل فقدان اين بخش از تاريخ است که در ميان برخي از شهروندان کشورهاي عضو اتحاديه احساسات ضد اروپايي وجود دارد. در هر حال، ارزش واقعي EU در گرو اين است که چگونه EU بتواند آينده اتحاديه را ارتقا بخشد نه اينکه چگونه گذشته ي آن را توجيه نمايد.

[ویرایش] جمعيت شناسي

اتحاديه اروپا، اتحاديه ايست بسيار پرجمعيت و با فرهنگ هاي متنوع 25 کشور عضو که دائماً در حال رشد و توسعه هستند انتظار مي رود ظرف تقريباً دو دهه ي آينده جمعيت کل اتحاديه اروپا (با 25 کشور عضو) بيش از 13 ميليون نفر افزايش يابد، يعني از 8/456 ميليون نفر در يکم ژانويه 2004 به 1/470 ميليون در 2025 برسد. افزايش جمعيت اتحاديه اروپا (با 25 عضو) تا سال 2025 منحصراً از طريق مهاجرت خواهد بود زيرا از سال 2010 ميزان کل مرگ و مير در اتحاديه (با 25 عضو) بيشتر از ميزان کل ولادتها خواهد بود. تاثير مهاجرت صرف پس از سال 2025 ديگر از کاهش طبيعي جمعيت پيشي نخواهد گرفت، و جمعيت به تدريج رو به کاستي خواهد گذاشت. چنين برآورد شده که تا سال 2050 جمعيت 8/449 ميليون نفر شود، يعني در مقايسه با سال 2025، شاهد 20 ميليون کاهش جمعيت خواهيم بود. در طي اين دوره مورد بررسي جمعيت EU ( با25 عضو) %5/1 کاهش خواهد داشت که اين ميزان ناشي از %4/0 افزايش در 15 کشور و %7/11 کاهش در ده کشور جديد العضو خواهد بود ^[۱۲]

[ویرایش] کشورهاي عضو و توسعه

25 کشور عضو اتحاديه اروپا منطقه اي به مساحت 685/892/3 کيلومتر مربع (86/352/15 مايل مربع) را اشغال کرده اند و تقريباً 460 ميليون نفر جمعيت دارند (طبق آمار دسامبر 2004) ^[۱۳] کشورهاي عضو اتحاديه اروپا رويهمرفته از لحاظ توليد ناخالص داخلي بزرگترين اقتصاد جهان، از لحاظ مساحت هفتمين منطقه در جهان و از لحاظ جمعيت سومين رتبه جهان را دارا هستند. اتحاديه اروپا خود را خانواده اي از کشورهاي دموکراتيک اروپايي مي داند. اتحاديه اروپا مرز خود را با 22 کشور مشخص مي سازد. [[Image:EU map names isles.png|center| نقشه 25 عضو اتحادیه اروپا ، کشورهای الحاقی در 2007 و کشورهای کاندیدای عضویت[[ (این نقشه دارای مقیاس دقیق نیست) در 23 جولاي 1952، شش کشور مؤسس جامعه فولاد و زغال سنگ اورپا (ECSC) را تشکيل دادند که بعدها به جامعه اروپا تبديل شد و در نهايت به اتحاديه اروپا تغيير نام داد که اطلاعات مربوط به اعضا عبارتست از:

الگو:زندگي در اتحاديه اروپا "نکات"

• گرينلند که در سال 1979 از طرف دانمارک صاحب حاکميت شده بود، پس از رفراندومي در سال 1985 جامعه اروپا را ترک گفت.
• بلغارستان و روماني قرار است از 11 ژانويه 2007 به عضويت اتحاديه درآيند.
• بسياري از مناطق برون مرزي با کشورهاي عضو اتحاديه رابطه نزديک دارند براي مثال "گريلند" و "جزيره من" و "آزورس" و "ماديرا".
• ^{1 حوزه اختيارات اروپا در حال حاضر جمهوري ترک شمال قبرس را شامل نمي شود.}

^{[ویرایش] توسعه هاي آتي و روابط نزديک}

^{قرار است که بلغارستان و روماني از يکم ژانويه 2007 به عضويت اتحاديه اروپا درآيند. معاهده ي پذيرش عضويت در اتحاديه اروپا را بلغارستان و روماني در 25 آوريل 2005 به امضا رساندند و پارلمانهاي کشورهاي عضو در حال بررسي تصويب آن هستند. در حال حاضر همه ي کشورها به استثناي سه کشور روند تصويب را به پايان رسانده اند و کشورهاي باقيمانده نيز اعلام کرده اند که تا پايان سال اين کار را به اتمام خواهند رساند. جمهوري کرواسي نيز نامزد رسمي براي پيوستن به اتحاديه است و مذاکراتش را براي پذيرش عضويت از اکتبر 2005 آغاز کرده است. در ژوئن 2006، مقامات اتحاديه پيش بيني کردند که پذيرش عضويت کرواسي در سال 2010 صورت خواهد گرفت. انتظار مي رود مذاکرات در مورد تمامي فصلهاي acquis communautaire در سال 2008 يا 2009 خاتمه يابد، در حاليکه امضاي معاهده ي پذيرش درسال بعد انجام خواهد گرفت. ترکيه نيز رسماً نامزد پيوستن به اتحاديه اروپاست. آرمانهاي اروپا – ترکيه از قرارداد آنکارا در سال 1963 آغاز شد. ترکيه مذاکرات مقدماتي را در 3 اکتبر 2005 آغاز کرد. اما تحليل گران معتقدند که نزديکترين تاريخ ممکن براي به عضويت درآمدن ترکيه 2015 خواهد بود زيرا ترکيه اصلاحات اجتماعي و اقتصادي بسياري دارد که بايد به انجام برساند و نيز بدين دليل که پذيرش عضويت ترکيه مستلزم صرف هزينه هاي زيادي خواهد بود که در بودجه 2013-2007 جايي براي آن در نظر گرفته نشده. [۱۴] بخشي از مشکل پذيرش ترکيه اين است که %97 از زمينهاي ترکيه در شبه جزيره آناتوليان در غرب آسيا واقع شده و تنها %3 آن در قاره ي اروپاست. مقامات ترکيه در رويارويي با اين مشکل چنين بيان داشته اند که کشورهايي نظير اوکراين و بلاروس نيز در شرق دور واقع شده اند و گرجستان که از لحاظ جغرافيايي بعضاً در اروپاست، حتي نسبت به ترکيه نيز بيشتر به سمت شرق پيشرفته است و دور بخشي از ناحيه ي شمال شرقي با ترکيه هم مرز است. بنابراين، مي توان ادعا نمود که ترکيه هم از طرف شرق و هم از طرف غرب با کشورهاي اروپايي هم مرز است. به جمهوري يوگسلاوي سابق مقدونيه نيز نامزدي رسمي براي عضويت داده شده بود (دسامبر 2005) [۱۵]،،}

اعضاي اتحاديه تجارت آزاد اروپا – کشورهاي نروژ، ايسلند و ليختن اشتاين- اعضاي منطقه ي اقتصادي اروپا نيز هستند که اين امکان را به آنها مي دهد تا از جهات بسياري در بازار واحد کشور اتحاديه تجارت آزاد اروپا، پس از رفراندومي عضويت در منطقه ي اقتصادي اروپا را رد کرد و اما از طريق معاهدات دوجانبه متعدد روابط نزديکي با اتحاديه اروپا برقرا کرده است. آلباني، بوسني و هرزگوين، مونته نگرو و صربستان نيز رسماً به عنوان نامزد عضويت در اتحاديه درنظر گرفته شده اند. الگو:مراجعه کنيد به، پيوستن بلغارستان به EU

[ویرایش] استدلال توسعه EU و چشم انداز آينده

حاميان اتحاديه اروپا چنين استدلال مي کنند که رشد اتحاديه اروپا مي تواند قدرتي براي برقراري صلح و دموکراسي باشد. آنها معتقدند که جنگ هايي که در تاريخ اروپا به صورت دوره اي تکرار مي شد و مشخصه اروپا محسوب مي گرديد با تشکيل "جامعه اقتصادي اروپا" (که بعداً اتحاديه اروپا نام گرفت) در دهه ي 1950 متوقف گرديد. آنها همچنين بر اين باورند که در اوايل دهه ي 1970، کشورهاي يونان، اسپانيا و پرتقال کشورهاي ديکتاتوري بودند، اما علاقه ي جوامع تجاري اين سه کشور به عضويت در اتحاديه اروپا انگيزه اي قوي براي برقراري دموکراسي در اين کشورها شد. ديگران معتقدند که برقراري صلح در اروپا پس از جنگ جهاني دوم بيشتر بنا به دلايل ديگري مي باشد مانند تعديل تاثيرگذاري آمريکا و ناتو، نياز به نشان دادن عکس العملي يکپارچه به تهديدات شوروي، نياز به بازسازي پس از جنگ جهاني دوم، خستگي عموم از جنگ و اينکه کشورهاي ديکتاتوري ذکر شده بنا به دلايلي کاملاً متفاوت منحط شدند. تقريباً در سالهاي اخير، اتحاديه اروپا نفوذ خود را در شرق گسترش داده است. کشورهاي چندي را که قبلاً در پس "ميله هاي آهنين" بودند به عضويت پذيرفته و در نظر دارد عضويت تعداد ديگري از کشورها را نيز قبول نمايد. اميد آن مي رود که عضويت اين کشورها، همانطورکه در مورد ورود اسپانيا، پرتقال و يونان در دهه ي 1980 رخ داد، سبب افزايش و تحکيم ثبات سياسي و اقتصادي شود. با استمرار توسعه ي اتحاديه اروپا در شرق، پذيرش کشورهاي متقاضي عضويت جنجال برانگيزتر خواهد شد. همانطور که قبلاً توضيح داده شد، اتحاديه ي اروپا (EU) مذاکراتش را با روماني و بلغارستان در خصوص پذيرش تقاضاي عضويت به انجام رسانده است و تاريخ ورود اين دو کشور را به اتحاديه سال 2007 تعيين کرده. با اين حال، رد اساسنامه ي EU از جانب فرانسه و هلند و همچنين رشد اقتصادي ضعيف EU، توانايي اتحاديه را براي پذيرش کشورهاي جديد و فقيرتر ، پس از روماني و بلغارستان به کشورهاي مهم اقتصادي EU نظيرانگلستان، آلمان، ايتاليا و فرانسه نيز به اين ترديد دامن زده است. به تازگي اين کشورها توانسته اند جريان عمده ورود از 2004 از کشورهاي عضو مانند لهستان و جمهوري چک (به خصوص در انگلستان و آلمان) کنترل کنند، هرچند که در اکثر موارد ورود به اين کشورها اغلب مورد استقبال قرار گرفته است زيرا اين مهاجران در بازار کار قديم به انجام کارهايي با دست مزد کم مي پردازند و يا در زمينه هايي مانند خدمات ساختماني يا لوله کشي که در سطح ملي با کمبود افراد ماهر مواجه هستند مشغول به کار مي شوند. با اين حال اين کشورهاي بزرگ اقتصادي از اين مي ترسند که ممکن است نتوانند بيش ازاين مهاجران اقتصادي را که پيش بيني مي شود تعداد آنها از 2007 تا 2010 به صدها هزار نفر برسد کنترل و اداره نمايند. روماني و بلغارستان نيز از اين مي ترسند که متضرر "کاهش مغزها" ي نيروي کار ماهر و متخصص شوند، مشابه آنچه که هم اکنون افرادي که از کشورهاي عضو در سال 2004 وارد شده اند با آن مواجه هستند.

[ویرایش] نهادها و چارچوب قانوني

[ویرایش] سازمانها و نهادهاي اتحاديه اروپا

عملکرد اتحاديه اروپا را پنج نهاد بزرگ حمايت مي کنند: • پارلمان اروپا (732 عضو، "حداکثر 750") • شوراي اتحاديه اروپا (يا شوراي وزيران) (25 عضو) • کميسيون اروپا ( 25 عضو به انضمام 18000 کارمند پشتيباني) • دادگاه اروپا (متشکل از دادگاه Flintinssonco) (25 قاضي) ( و 25 قاضي CFI) • دادگاه حسابرسان اروپا (25 عضو) نام شوراي اروپا (نشستهاي معمول با 26 عضو انجام مي گيرد) که نشست دائمي آن با حضور 25 تن از سران کشورهاي عضو و رئيس کميسيون اروپا برگزار مي شود نيز گاهي در فهرست نهادها ذکر مي شود، هرچند، از آنجا که اين نهاد فاقد کارکنان، بودجه و قدتر حقوقي (قانون) اي است که 5 نهاد فوق الذکر دارند. بهتر است آن را شبه – نهاد بناميم. دو سازمان مالي وجود دارد ^[۱۶]

الگو:معاهده ي مربوط به تدوين قانون اساسي اروپا

[ویرایش] = = = نقش جامعه اروپا در داخل اتحاديه = = =

[ویرایش] مجامع اروپا: جامعه اروپا به علاوه ي جامعه ي انرژي اتمي اروپا

عبارت مجامع اروپا جمعاً دو سازمان اشاره دارد: جامعه ي اقتصادي اروپا (که هم اکنون جامعه ي اروپا خوانده مي شود) و جامعه انرژي اتمي اروپا (که يوراتم نيز ناميده ميشود) و هرکدام متعاقب معاهده ي جداگانه اي در دهه ي 1950 تشکيل شدند. سازمان سومي با عنوان جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا نيز قبلاً جزئي از مجامع اروپا به حساب مي آمد اما از سال 2002 با اتمام (انقضاي) معاهده ي آن، اين سازمان نيز از بين رفت. از سال 1967، مجامع اروپا از نهادهاي مشترکي به ويژه شوراي اروپا، کنگره اروپا، کميسيون و دادگاه اروپا، برخوردارند. در سال 1992، جامعه ي اقتصادي اروپا، که در آن زمان هر سه سازمان فوق الذکر بيشترين ميزان فعاليت خود را داشتند، به موجب معاهده ماستريخت به "جامعه ي اروپا" تغيير نام داد.

= = = = = اتحاديه اروپا: مجامع اروپا به همراه PJCC, CFSP = = = = = 

مجامع اروپا يکي از سه ستون اتحاديه اروپا محسوب مي شدند، مهمترين ستون و تنها ستوني که در وحله ي اول از طريق نهادهاي فراملی فعاليت مي کند. دو ستون ديگر- سياست مشترک خارجه و امنيت (CFSP) و همکاري مشترک پليس و قوه ي قضايه در امور کيفري (PJCC) – تقسيم بندي هاي ضعيفتر ميان دولتي هستند. جاي تعجب دارد که اين دو ستون بسيار مورد توجه جامعه اروپا بوده است.

[ویرایش] = = = = تاثيرات معاهده ي قانون اساسي = = = =

در صورتيکه معاهده ي پيشنهادي جديد که قانون اساسي اروپا را وضع مي کند تصويب شود، اين معاهده به ساختار سه ستوني خاتمه خواهد داد و در نتيجه تمايز ميان اتحاديه ي اروپا و جامعه ي اروپا از بين مي رود و تمامي فعاليتهاي جامعه ي اروپا تحت توجهات اتحاديه ي اروپا قرار مي گيرد و شخصيت حقوقي جامعه ي اروپا به اتحاديه تبديل مي شود. با اين حال، يک محدوديت وجود دارد: به نظر مي رسد که يوراتم (جامعه انرژي اتمي اروپا) همچنان به عنوان سازماني مجزا که به وسيله معاهده اي مجزا داده مي شود باقي خواهد ماند. (و اين امر بدين دليل است که بحث و جدال شديدي که مسئله انرژي هسته اي به راه انداخته و نيز بي اهميتي نسبي يوراتم، سبب شده که مجزا نگه داشتن يوراتم در جريان اصلاح قانون اساسي EU به مصلحت تلقي شود).

[ویرایش] = = = چند مليتيسم و ميان دولتيسم == =

در اتحاديه اروپا ميان چند مليتيسم و ميان دوليستم کشمکشي بنيادي وجود دارد. ميان دولتي است براي تصميم گيري در سازمانهاي بين المللي که در آن قدرت در اختيار کشورهاي عضو است و تصميمات با اتفاق آراء اتخاذ مي شود. منصوب شدگان مستقل دولتها و يا نمايندگان منتخب تنها فعاليتهاي اجرايي و مشاوره اي انجام مي دهند. امروزه بسياري از سازمانهاي بين المللي از روش ميان دولتيسم استفاده مي کنند. چند مليتيسم يکي از روشهاي تصميم گيري در سازمانهاي بين المللي است. در اين روش قدرت در اختيار مقامات مستقل منصوب شده يا نمايندگان منتخب پارلمان و يا افرادي از کشورهاي عضو است. دول کشورهاي عضو نيز همچنان قدرت دارند، اما بايد قدرت خود را با ديگراني که نقش ايفا مي کنند تقسيم نمايند. به علاوه، تصميم گيريها با اکثريت آرا، انجام مي شود و در نتيجه اين امکان وجود دارد که يکي از کشورهاي عضو مجبور شود تصميم اتخاذ شده برخلاف ميل خود بپذيرد و اجرا سازد. برخي در اتحاديه اروپا طرفدار رويکرد ميان دولتيسم هستند و برخي ديگر طرفدار چند مليتيسم، حاميان روش چند مليتيسم چنين استدلال مي کنند که اين روش موجب يکپارچگي مي شود و اين امکان را فراهم مي آورد تا با سرعتي بالا که در غير اين صورت امکان پذير نبود به پيش رويم. هنگامي که قرار است تصميم گيري توسط دولتها و با اتفاق آراء انجام شود، اين کار سالها طول مي کشد البته اگر در نهايت تصميمي گرفته شود! طرفداران ميان دولتيسم بر اين عقيده اند که چند ميلتيسم تهديدي است براي حاکميت ملي و دموکراسي. اين افراد مدعيند که تنها دول ملي بايد از قانونيت دموکراتيک لازم برخوردار باشند. ميان دولتيسم بيشترمورد علاقه و توجه ملتهايي نظير انگلستان، دانمارک و سوئد است. در حاليکه کشورهايي مانند نبلوکس (هلند، بلژيک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ايتاليا رويکرد چند مليتيسم را ترجيح مي دهند. ^[۱۷] اتحاديه اروپا تلاش مي کند بين اين دو روش توازن برقرار سازد. با اين حال، چنين توازني پيچيده خواهد بود و ممکن است سبب پيچيده شدن فرآيند تصميم گيري شود. • همکاري، کشورهاي عضو که در شوراي اتحاديه اروپا با يکديگر ديدار مي کنند، توافق نمودند تا سياستهاي داخلي خود را با يکديگر هماهنگ سازند و با یکديگر همکاري داشته باشند. کشمکش ميان صلاحيت EU و صلاحيت ملي در جريان رشد و توسعه ي اتحاديه اروپا همواره باقي خواهد ماند. تمامي اعضاي آتي اتحاديه اروپا قوانيني وضع نمايند تا آنها را در راستاي چارچوب قانوني اتحاديه قرار دهد. (همچنين مراجعه کنيد به، اتحاديه تجارت آزاد اروپا، منطقه اقتصادي اروپا). >Small< مراجعه کنيد به سازمانهاي بين المللي اروپا | فهرست کشورهايي که در برخي از طرحها شرکت کرده اند. Small>/<

= = = بازار واحد = = = 

بسياري از سياستهاي اتحاديه اروپا به ايجاد و حفظ بازاري واحد و کارآمد مرتبط است. تلاشهاي قابل توجهي براي وضع استانداردهاي هماهنگ صورت گرفته تا سودهاي اقتصادي از طريق ايجاد بازارهاي بزرگتر و کارآمد حاصل شود. بازار واحد ابعاد داخلي و خارجي چيزي دارد:

= = = = سياستهاي داخلي = = = = 

• تجارت آزاد کالاها و خدمات در ميان کشورهاي عضو.
• قانون رقابت EU که فعاليتهاي ضد رقابتي شرکتها را از طريق قانون ضد اعتماد و کنترل ادغام و فعاليتهاي ضد رقابتي کشورهاي عضو را از طريق نظام کمکهاي ايالتي کنترل مي کند.
• معاهده ي شنگن حذف نظارت بر مرزهاي داخلي و نيز هماهنگ سازي نظارت بر مرزهاي خارجي را ميان کشورهاي عضو ميسر ساخته است. اين معاهده انگلستان و ايرلند را که تنزل داشته اند حذف مي کند اما کشورهاي غير عضو در EU را، ايسلند و نروژ، در بر مي گيرد. سوئيس نيز در سال 2005 به قرار گرفتن در منطقه شنگسن راي مثبت داد.
• آزادي شهروندان کشورهاي عضو براي زندگي و کار همراه با همسران و فرزندانشان در هر جايي از EU، مشروط بر اينکه خود بتوانند از خود حمايت کنند. (اين مسئله در مورد کشورهاي منطقه اقتصادي اروپا و سوئيس نيز صادق است.) اين امر نابساماني شديدي را به دنبال داشته، زيرا مزاياي رفاه اجتماعي مربوط به خانواده را کشور عضو مي تواند در محل استخدام شهروند اتحاديه اروپا پرداخت نمايد، حتي زماني که خانواده کارمند مورد نظر در جاي ديگري از اتحاديه ساکن باشند.
• جابجايي آزادانه ي سرمايه ميان کشورهاي عضو ( و ديگر کشورهاي منطقه اقتصادي اروپا).

هماهنگ سازي مقررات دولتي، قانون شرکتها و ثبت مارکهاي تجاري.

• منطقه ي يورو، منطقه اي که در آن تنها واحد پولي رايج يورو است (که انگلستان و دانمارک را نرخ برابري ارز نپويسته و بدين ترتيب داوطلبانه خود را از اتحاديه پولي خارج ساخته است.
• هماهنگي وسيع سياستهاي محيط زيست در سرتاسر اتحاديه.
• سيستم عمومي ماليات غير مستقيم، ماليات به ارزش افزوده و نيز عوارض گمرکي و ماليات غير مستقيم مشترک بر محصولات.
• تامين اعتبار براي رشد و توسعه مناطق محروم. اعتبارات ساختاري و انسجامي و نيز کمکهاي مالي اضطراري، اعتبار براي و حسرت و انسجام.

[ویرایش] = = = سياستهاي خارجي و ارتش = = =

• تعرفه ي گمرکي خارجي مشترک و موقعيتي مشترک در مذاکرات بين المللي تجارت.
• تامين اعتبار براي برنامه هاي کشورهاي داوطلب و ساير کشورهاي اروپايي و نيز کمک به بسياري از کشورهاي در حال توسعه از طريق برنامه هايي مانند ISPA,TACIS,Phare.
• ايجاد جامعه انرژي تک بازاري از طريق معاهده ي جامعه ي انرژي جنوب – شرق اروپا.
• ايجاد منطقه ي مشترک هواپيمايي اروپا / منطقه هواپيمايي با بازار واحد.
• تاسيس موسسه ي دفاع اروپا.
• ايجاد نيروي ضربت اروپا.

[ویرایش] = = همکاري و هماهنگي در ساير مناطق = =

• آزادي شهروندان EU در راي دادن در انتخابات دولتهاي محي و پارلمان اروپا در هر کشورعضو.
• همکاري در مسائل کيفري (شامل در اختيار قرار دادن اطلاعات جاسوسي از طريق EURUPOL و سيستم اطلاعاتي شنگن، توافق در مورد تخلفات کيفري و آيين دادرسي سريع.
• سياست خارجه و امنيتي مشترک به عنوان هدف آتي، البته تحقق اين امر زمان

مي برد. اختلافات ميان کشورهاي عضو و کشورهايي که در آن زمان هنوز عضو نبودند در مرحله آماده سازي براي حمله به عراق در سال 2003 آشکار ساخت که تحقق اين امر به زمان زيادي نياز دارد.

• سياست دفاع و امنيت اروپا ابليس امنيتي مشترک، شامل راه اندازي نيروي ضربتي اروپا متشکل از 60 هزار نيرو براي حفظ صلح، استخدام کارکنان نظامي / ارتشي و نيز مرکز اتحادي (ماهواره اي) EU (براي اهداف جاسوسي).
• سياست مشترک در مورد پناهندگي و مهاجرت.
• تامين اعتبار هزينه هاي تحقيقات و رشد و توسعه فن آوري، از طريق برنامه ي 4 ساله ي توسعه ي تحقيقات و فن آوري، برنامه ي ششم از 2002 تا 2006 در جريان است.

[ویرایش] = اقتصاد =

الگو:اقتصاد اتحاديه اروپا

کشور های عضو اتحادیه اروپا و کاندیداهای عضویت GDP جمعیت و سرانه

اگر اتحاديه اروپا را سازماني واحد تصور کنيم، اين اتحاديه با فهرستي از کشورهايي که در سال 2005، 12427413 ميليون دلار آمريکا توليد ناخالص داخلي داشته اند و از تعادل "موازنه قدرت خريد" استفاده مي کنند، بزرگترين اقتصاد جهان را داراست. از آنجا که تعداد کشورهايي که به اتحاديه ي سياسي مي پيوندند رو به افزايش است و نيز با توجه به اينکه کشورهاي جديد معمولاً از حد متوسط EU پايين تر هستند (فقيرترند) و اين ظرفيت را دارند که با سرعت بيشتري رشد کنند، انتظار ميرود که اقتصاد اتحاديه اروپا ظرف دهه ي آينده افزايش چشمگير داشته باشد. شوراي اروپا برآوردهاي انجام شده در 17 دسامبر 2005 را منتشر ساخت که نشان داد اقتصاد اتحاديه اروپا تقريباً %5/1 درسال 2005 و %3/2 در سال 2006 افزايش داشته که از رشد پيش بيني شده بيشتر بوده است. گزارش کامل کميسيون اروپا در 8 مي 2006. ^[۱۸] انتظار مي رود که در سال 2006 ، ميليون شغل در منطقه ي يورو ايجاد شود. شوراي اروپا اميدوار است که اتحاديه اروپا در آينده رشد بيشتري داشته باشد. انتظار مي رود که رشد اقتصادي در سال 2007 %7/2 باشد. آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد اتحاديه اروپا در سال 2006،2007 %9/2 رشد داشته باشد انتظار مي رود روند رشد اقتصادي اتحاديه اروپا پس از يک دوره رشد بسيار کند، درچند سال آينده افزايش داشته باشد. کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در مورد برنامه اي با عنوان "استراتژي ليندبن" به توافق رسيده اند. هدف اين برنامه اين است که تا سال 2010 اقتصاد اتحاديه اروپا را به پوياترين و رقابتي ترين اقتصاد جهان تبديل کند. ^[۱۹]

[ویرایش] تنوع اقتصادي

در اينجا يک جدول و سه نمودار را مي بينيد که به ترتيب توليد ناخالص داخلي (GDP )، فاکتور توان خريد (PPP)، توليد ناخالص داخلي GDP (PPP) به ازاي هر فرد و توليد ناخالص داخلي GDP (اسمي) به ازاي هر فرد از ساکنين 25 کشور عضو اتحاديه اروپا را نشان مي دهند که بر حسب (PPP) GDP سرانه مرتب شده اند. از اين آمار به عنوان شاخص تقريبي زندگي در هر يک از کشورهاي عضو استفاده مي شود و لوگزامبورگ و ايرلند بالاترين سطح زندگي و لهستان و لتوني پايين ترين سطح زندگي را دارا هستند. کشورهاي بلغارستان و روماني ( قرار است در 1 ژانويه 2007 به اتحاديه اروپا بپيوندند) نيز در اين جدول ذکر شده اند چرا که رسماً به عنوان اعضاي جديد اتحاديه اروپا پذيرفته شده اند. کانديداهايي که رسماً به رسميت شناخته شده اند. داده ها براي سال 2007 تنظيم شده اند و نمودارها مربوط به سال 2004 هستند. همه داده هاي سال 2007 مبتني بر داده هاي سال هاي قبل هستند.

GDP (PPP),2004

GDP (PPP) سرانه سال 2004

GDP (PPP) سرانه سال 2006 که کشورهاي بالا و پايين حد متوسط را نشان مي دهد

Source: کتاب حقايق جهان سيا [3]
All other figures, source: IMF web site (2007 GDP PPP, 2007 per capita GDP PPP, 2007 GDP سرانه, قيمت هاي فعلي).

[ویرایش] = انتقادها =

[ویرایش] = = موانع زباني = =

يکي از انتقادات عمده اي که به اتحاديه اروپا وارد است اين است که در اين اتحاديه براي 25 کشور عضو، 20 زبان رسمي وجود دارد. (هرچند که در کميسيون اروپا تنها سه زبان کاربرد دارد.) اين امر باعث شده که به طور بالقوه به 380 مترجم براي ترجمه تمامي بيانات به تمامي زبانهاي EU نياز باشد. پارلمان اروپا بيش از 4000 مترجم در استخدام دارد که اين امر سالانه تقريباً يک ميليارد يورو هزينه در بردارد و معمولاً يک هفته طول مي کشد تا ترجمه ها به زبان تمامي کشورهاي عضو انجام شود. يکي از مشکلات اين است که گاهي اوقات (به دليل اينکه براي برخي از زبانها مترجمي وجود ندارد) لازم است ترجمه از طريق يک زبان ميانجي صورت گيرد، ^[۲۱] که معمولاً سبب از بين رفتن برخي اطلاعات، از بين رفتن وضوح و حتي بدتر از آن، اشتباه و ترجمه مي شود. ^[۲۲]

پيشنهاد شده است که به ويژه از سوي مامور سابق انگلستان در EU [ نيل کينوک]) با قرار دادن زبان انگليسي به عنوان زبان رسمي اتحاديه اروپا مي توان اين هزينه ها را حذف کرد. ^[۲۳] . برخي نيز پيشنهاد کرده اند که از اسپرانتو به عنوان زبان دوم در اتحاديه اروپا استفاده شود. از سوي ديگر، بحث دموکراتيکي وجود دارد مبني بر اينکه تمامي قوانين و در حقيقت تمامي قوانين پيشنهادي بايد به زبان ملي اعضاي اتحاديه اروپا در اختيار آنها قرار گيرد. EU قوانين بسياري را تصويب مي کند که در مورد همه ي کشورهاي عضو قابل اجرا است: اگر افراد عادي نتوانند به اين اسناد به زبان خودشان دسترسي داشته باشند مناظره و پاسخگويي به شدت مختل خواهد شد و حتي بدتر از آن اينکه با اين کار به برخي از کشورها بهاي بيشتري داده خواهد شد.

[ویرایش] = = سياست مشترک کشاورزي= =

سياست مشترک کشاورزي (CAP) سيستم سوبسيد (يارانه اي) است که به کشاورزان EU پرداخت مي شود. هدف اصلي از اين سياست اين است که توليد حداقل ميزان محصول تضمين شود تا مردم اروپا همواره غذاي کافي براي خوردن داشته باشند و همچنين براي تضمين استاندارد زندگي عادلانه براي کساني که زندگيشان به کشاورزي وابسته است. اين سياست را به اتهام اينکه دهها سال است تجارت محصولات کشاورزي را مختل کرده مورد انتقاد قرار مي دهند. در حاليکه اتحاديه اروپا به کشاورزانش تضمين مي دهد که محصولات شان به قيمتي چندين برابر قيمت بازار جهاني فروش رود، توليدکنندگان جهان سوم بي ثمرانه تلاش مي کنند تا با اين بازار ناعادلانه به رقابت بپردازند. اين يارانه ها که از ماليات دهندگان EU به دست مي آيد، از طرفي استاندارد زندگي کشاورزان را در کشورهاي EU تضمين مي کند و از سوي ديگر تهديدي است براي کار در جهان سوم که احتمالاً به افزايش فقر و سوء تغذيه نيز منجر مي شود. ^[۲۴] <refname=" سوبسید های کشاورزی

">"سوبسید های کشاورزی- مجمع سیاست جهانی",  مجمع سیاست جهانی. دسترسی در 23 اوت 2006.</ref>

• " چگونه يارانه شکر اتحاديه اروپا آفريقا را تخريب کرد: برداشت تلخ" = اسم ^[۲۵]